مسئولیت در واژگان هم به معنای تعهد و تکلیف است و هم ضمانت اجرا؛ به بیان دیگر، هنگامی که از مسئولیت شخصی مانند ارائهدهندگان خدمات سخن گفته میشود، هم میتواند به معنای تعهدات و تکالیف آنها باشد و هم ضمانت اجراهای قابل اعمال به آنها. اما در ادبیات حقوقی عموماً به معنای ضمانت اجراهای قابل اعمال برای نقض تعهدات و تکالیف بهکار میرود.
ارائهدهندگان خدمات با داشتن شخصیت حقوقی در قالب انواع شرکتهای تجاری، از اهلیت قانونی لازم برای پذیرش انواع مسئولیتها برخوردارند و هرگاه این شخصیت دچار تزلزل شود یا از بین برود، مسئولیتهای مترتب بر آن نیز وضعیت ویژهای خواهند یافت که تحلیل و بررسی این موضوع به مجال دیگری موکول میگردد.
لیکن بهطور کلی و همانند سایر اشخاص حقوقی، یعنی مؤسسات غیرانتفاعی و حتی مؤسسات دولتی، میتوان این گروه را در برابر سه نوع مسئولیت قرار داد: مسئولیت قانونی، مسئولیت مقرراتی و مسئولیت قراردادی. در زیر به مفهوم و انواع هر یک از این مسئولیتها و حسب مورد به مستندات قانونی آنها اشاره میشود.
مسئولیتهای قانونی ارائهدهندگان خدمات
مفهوم مسئولیت قانونی
منظور از مسئولیت قانونی، آنگونه که از نامش پیداست، ضمانت اجرایی است که قانونگذار برای نقض تعهدات و تکالیف قانونی مقرر کرده است. فرض بر این است که قانونگذار هر تکلیف یا تعهدی را در برابر یک حق تعریف میکند تا ایفای آن تکلیف و حق، امور اجتماعی را بهطور متعادل و متوازن پیش ببرد. برای مثال، اگر برای گروهی، مانند یک خانواده، حق بهرهمندی از هزینهی زندگی (نفقه) را پیشبینی میکند، شخص مسئول آن، یعنی سرپرست خانوار را نیز معرفی میکند. یا چنانچه برای شهروندان حق بهرهمندی از حریم خلوت یا خصوصی میانگارد، سایرین را مکلف به رعایت آن مینماید.
مسئولیتهای قانونی ارائهدهندگان خدمات نیز بر پایهی حقوق تعریفشده از سوی قانونگذار برای هر یک از کنشگران پیش روی آنها، یعنی سایر ارائهدهندگان خدمات، کاربران و مراجع مقرراتگذار آنها شناسایی میشود. برای مثال، ارائهدهندگان خدمات حق ندارند نسبت به سایر فعالان اقتصادی مرتکب رویهی ضد رقابتی شوند یا ارتباطات کاربرانشان را شنود کنند یا اینکه موظفند مقررات مصوب مراجع مقرراتگذار را رعایت کنند (توضیحات مربوط به این موارد در ادامه خواهد آمد).
ضمانت اجراهای مدنی و کیفری
تضمین پایبندی به مسئولیتهای قانونی، از سوی خود قانونگذار و با تعریف انواع ضمانت اجراهای مدنی و کیفری صورت میگیرد. ضمانت اجراهای مدنی یا بر ماهیت کار انجامشده اثر میگذارند، مانند اینکه اگر قراردادی بر پایهی شرایط قانونی منعقد نگردد، ارزش و اعتبار ندارد؛ یا اینکه زیان مادی و یا معنوی وارده را سزاوار جبران میداند (قانون مسئولیت مدنی، مصوب ۱۳۳۹). اما ضمانت اجراهای کیفری، هنگامی اعمال میشوند که رفتار یا ترک رفتار متعارض با مسئولیت قانونی جرم شناخته شود. در این صورت، مرتکب به کیفرهایی مانند اعدام، حبس، شلاق، جزای نقدی یا انواع کیفرهای محرومکننده از حقوق اجتماعی یا جایگزین حبس محکوم میشود.
مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی
دربارهی ضمانت اجراهای ناشی از عدم ایفای مسئولیتهای قانونی از سوی اشخاص حقوقی، ضمانت اجراهای مدنی از همان آغاز به آنها همانند اشخاص حقیقی تعلق میگرفت. برای مثال، همانطور که قرارداد منعقده از سوی یک شخص حقیقی قابل ابطال است، قرارداد شخص حقوقی را هم میتوان باطل کرد. یا همانطور که یک شخص حقیقی را میتوان مسئول جبران زیانهای مادی و یا معنوی وارده به دیگری دانست، شخص حقوقی نیز از چنین اهلیتی برخوردار است. هرچند با توجه به نوع شخصیت آن، میزان مسئولیت قابل اتصاف به آن متغیر است.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
اما دربارهی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عمری به دیرینگی مسئولیت مدنی آنها ندارد و کشورهایی مانند ما بهتازگی در حال تجربهی آنند؛ آن هم نه بهصورت فراگیر، بلکه تا این هنگام بهصورت محدود که البته همین گسترهی محدود پیوند نزدیکی با مباحث این نوشتار دارد. بر پایهی قانون جرایم رایانهای، مصوب ۱۳۸۸، چنانچه اشخاص حقوقی مرتکب جرم رایانهای شوند، به کیفر مقرر در مادهی ۲۰ محکوم میشوند. ماده ۱۹ این قانون، شرایط ارتکاب جرم رایانهای را از سوی اشخاص حقوقی چنین تعریف کرده است:
شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
ماده ۱۹، در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانهای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
- هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانهای شود.
- هرگاه شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانهای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
- هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانهای شود.
- هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانهای اختصاص یافته باشد.
تبصره ۱. منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره ۲. مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.
مجازاتهای قابل اعمال بر اشخاص حقوقی
در صورت فراهم بودن شرایط مذکور در این ماده، مرتکب به کیفرهای مقرر در ماده ۲۰ محکوم خواهد شد:
ماده ۲۰. اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
- چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
- چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره - مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل میشود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
همانطور که دیده میشود، کیفرها سازگار با شخصیت حقوقی مرتکب پیشبینی شدهاند و به همین منظور به جای اعدام، انحلال و به جای حبس، تعطیلی موقت و جزای نقدی نیز با شدت بیشتری پیشبینی شده است. زیرا فرض بر این است که اشخاص حقوقی از شرایط مالی بهتری نسبت به اشخاص حقیقی بهرهمندند و همان را وسیلهای برای پیشبرد اهداف جناییشان قرار میدهند، لذا تشدید کیفر آنها ناروا و ناموجه انگاشته نمیشود.
تشدید مجازات جرایم رایانهای
نکتهی قابل توجه دیگر این است که چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی جرم را به مناسبت شغل خویش مرتکب شده باشد، پیرو ماده ۲۶ این قانون به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم میشود که روشن است این تشدید بر مادهی ۲۰ اعمال و کیفر مقرر در آن با احتساب بیش از دو سوم اعمال خواهد شد:
ماده ۲۶. در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان ادارهها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسهها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسههایی که ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسسههایی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بهطور کلی اعضا و کارکنان قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی، به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانهای شده باشند.
- متصدی یا متصرف قانونی شبکههای رایانهای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانهای شده باشد.
- دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائهدهنده خدمات باشد.
- جرم بهصورت سازمانیافته ارتکاب یافته باشد.
- جرم در سطح گستردهای ارتکاب یافته باشد.
مسئولیت کیفری ارائهدهندگان خدمات فناوری اطلاعات
برای مثال، چنانچه یک ارائهدهندهی خدمات فناوری اطلاعات مرتکب کلاهبرداری رایانهای موضوع ماده ۱۳ یا جعل رایانهای موضوع ماده ۲۶ این قانون شود، هم شخص حقیقی مرتکب رفتار و هم شخص حقوقی حمایتکنندهی آن، با جمع بودن شرایط برشمرده، مجرم و سزاوار کیفر خواهند بود.
مسئولیتهای مقرراتی ارائهدهندگان خدمات
مفهوم مسئولیت مقرراتی
به دلایلی چند، قانونگذار به مصلحت نمیبیند همهی مسئولیتها را خود پیشبینی و برای آنها ضمانت اجرای قانونی معین کند و آن دسته را که از اهمیت کمتری برخوردارند، به مراجع مقرراتگذار خویش میسپارد تا با تخلف دانستن آنها، ضمانت اجرای مقرراتی را به مرتکبان تحمیل کنند.
نمونههای مسئولیت مقرراتی
با این حال، مواردی را میتوان برشمرد که قانونگذار خود تخلفات و همچنین ضمانت اجراهای مقرراتی قابل اتخاذ در برابر آنها را برشمرده و تنها تطبیق آنها بر مصادیق و اجرای احکام را به مراجع مقرراتگذار سپرده است. از جمله بارزترین آنها، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۷۲ است که در ماده ۸ آن تخلفات اداری و در ماده ۹ آن تنبیهات اداری آمده و اعمال آنها نیز به موجب همین قانون به کمیسیونهای تخلفات اداری واگذار شده است.
نمونهی دیگر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که به شورای رقابت به عنوان مرجع تنظیم مقررات ارشد ملی چنین اختیاری داده است. هرچند در اینجا نیز تخلفات که عبارتند از رویههای ضد رقابتی و سایر تخلفات نظام بازار، به همراه ضمانت اجراهای آنها تعیین شده است.
مسئولیت صنفی و تعزیراتی
قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۸۲ نیز تخلفات اصناف، مانند گرانفروشی و کمفروشی را برشمرده و ضمانت اجراهای آن را نیز تعیین کرده است. لیکن مسئولیت اجرای این احکام را به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار کرده است.
نقش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
سرانجام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بر پایه بند «ط» ماده ۴۶ قانون برنامهی پنجسالهی پنجم توسعه از چنین اختیاری برخوردار شده است. اما با عنایت به اینکه قانونگذار پیرو ایراد شورای نگهبان، مصوبهی وضعشده از سوی کمیسیون را یک تعهد قراردادی و نه مقرراتی پنداشته، کسب رضایت ارائهدهندگان خدمات برای اعمال این ضمانت اجراها را الزامی ندانسته که بیگمان هیچ ارائهدهندهی خدمات خردمندی به آن تن نمیدهد. به بیان دیگر، در اینجا قانونگذار با درک نادرست جایگاه کمیسیون تنظیم مقررات، اثبات آن را در حد یک طرف قرارداد تنزل بخشیده و به آن حق پیشنهاد ضمانت اجرای قراردادی به اپراتورها داده است. بدیهی است این وضعیت بر قاطعیت آن در تنظیم بازار ارتباطات کشور تأثیر قابل توجهی خواهد داشت. در این بند آمده است:
ط - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانههای صادره و درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعهیافته در قالب بودجه سنواتی تأمین میگردد. جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد.
ضمانت اجراهای مقرراتی در خدمات ارتباطی
از جمله ضمانت اجراهای مقرراتی که هماینک به موجب موافقتنامههای پروانهی خدمات ارتباطی، نحوه وصول آن به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون داده شده، جریمهی نقدی، کاهش مدت اعتبار، تعلیق و لغو پروانه است. گرچه عنوان جریمهی نقدی به نادرستی جبران خسارت درج شده که خود مشکلاتی را بر سر اعمال آن پدید آورده است. زیرا اساساً در پی تخلفات برشمرده در پروانه، زیانی به سازمان وارد نمیشود تا بتواند آن را مطالبه کند.
مقررات سوءاستفادههای مخابراتی
در کنار این احکام، قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، مصوب ۱۳۵۰، به وزارت پست و تلگراف و تلفن پیشین اختیار داده بود سوءاستفادههای مخابراتی را تعریف و برای آنها ضمانت اجرای مقرراتی در نظر بگیرد.
ماده ۱۴ - تبصره 1 - موارد استفاده غیرمجاز در آییننامهای که از طرف شرکت تهیه و به تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین میگردد.
به این ترتیب، با عنایت به تعریف گستردهای که قانونگذار در تبصرهی ۱ ماده ۱ خود از مخابرات به عمل آورده و شامل «انتقال و ارسال علائم و نوشتهها و تصاویر و صداها و هرگونه اطلاعات دیگر به وسیله سیم یا بیسیم و با نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی» میشود و قاعدتاً همهی کارکردهای فناوری اطلاعاتی و ارتباطی را در برمیگیرد و از سوی دیگر، اختیارات وزارت پست و تلگراف و تلفن پیشین به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده است، دستکم میتوان در خصوص بخشی از سوءاستفادههای فناورانه قابل ارتکاب در عرصهی رایانش ابری، مقرراتی را وضع و با متخلفان برخورد کرد.
مسئولیتهای قراردادی ارائهدهندگان خدمات
مفهوم مسئولیت قراردادی
قرارداد سندی تعهدآور است که بر پایهی رضایت و ارادهی طرفین قرارداد منعقد و لازمالاجرا میگردد. لازمالاتباع بودن قرارداد به ضمانت اجراهای مقرر در آن وابسته است و چنانچه در یک قرارداد ضمانت اجرایی پیشبینی نشده باشد، نمیتوان برای آن اعتباری قائل شد.
نقش قانون در تنظیم قراردادها
با این حال، ممکن است قانونگذار یا مراجع مقرراتگذار برای پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی از قراردادها، بهویژه از سوی طرفهای قراردادی که از ابتکار عمل و توان قابل ملاحظهای نسبت به دیگری برخوردارند، احکامی را وضع و مقرر کنند و چنانچه هر یک از طرفین قصد دارد ضمانت اجرایی را به طرف دیگر پیشنهاد یا تحمیل کند، باید احکام مربوط را رعایت نماید. برای مثال، اختیار فسخ قرارداد از جمله مهمترین بخشهای یک قرارداد است که به دلیل اهمیت آن، قانون مدنی کشورمان یکی از ابواب خود را به آن اختصاص داده و احکام مفصلی را دربارهی چگونگی استیفای این حق برشمرده است تا زیانی به طرف دیگر و همچنین دارندهی حق خیار وارد نشود.
الزامات قراردادی در حوزه فناوری اطلاعات
علاوه بر این، ممکن است قانونگذار یا مقرراتگذار، هر یک از طرفین را مکلف کنند تا به ایفای تکلیفی به موجب قرارداد پایبند باشند و در غیر این صورت برای قصور یا تقصیر خود ضمانت اجرایی را بپذیرند. در حوزه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، نمونهی قابل ذکر موافقتنامههای کیفیت خدمات (SLA) است که بهویژه مراجع مقرراتگذار، ارائهدهندهی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را مکلف میکنند آنها را در قراردادهای خود با کاربران و مشتریانشان (سایر ارائهدهندگان خدمات) بگنجانند و به حداقل ضمانت اجراهای مقرر در اثر افت کیفیت خدمات که از سوی مقرراتگذار تعیین شده، پایبند باشند. هرچند پیشبینی و پیشنهاد ضمانت اجرای قراردادی بیشتر میتواند یک مزیت رقابتی برای وی بهشمار آید و به رشد کیفی خدمات در بازار کمک کند.
تأثیر قوانین و مقررات بر مسئولیت قراردادی
به این ترتیب، مسئولیتهای قراردادی گرچه بر پایهی اراده و اختیار طرفین قرارداد شکل میگیرند، اما از قوانین و مقررات تأثیرپذیری گریزناپذیری دارند و بنابراین، هرچه عرصه و گسترهی مورد نظر برای مراجع حاکمیتی حساستر و مهمتر باشد، میتوانند الزامات بیشتری را برای چگونگی انعقاد قرارداد وضع کنند. گرچه سزاوار است این مقررات تا حدی باشد که آزادی ارادهی طرفین و ابتکار عمل آنها را از بین نبرد و البته حقوق و منافع مشروع هر دو آنها را تأمین کند. در ادامه به موضوعات اختصاصی خدمات قابل ارائه در عرصهی رایانش ابری در پرتو مسئولیتهای قانونی، مقرراتی و قراردادی بیشتر پرداخته خواهد شد.
سخن آخر
مسئولیت ارائهدهندگان خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و رایانش ابری، موضوعی چندبعدی است که تنها به تعهدات قراردادی محدود نمیشود، بلکه مسئولیتهای قانونی و مقرراتی را نیز دربرمیگیرد. ارائهدهندگان خدمات، بهعنوان اشخاص حقوقی، در برابر کاربران، سایر فعالان بازار و نهادهای مقرراتگذار وظایفی دارند و در صورت نقض این تعهدات، متناسب با نوع تخلف ممکن است با ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا مقرراتی مواجه شوند. ازاینرو، شناخت دقیق قوانین و مقررات حاکم، یکی از الزامات اساسی فعالیت پایدار و مسئولانه در این حوزه محسوب میشود.
در خدمات مبتنی بر رایانش ابری، اهمیت این موضوع دوچندان است؛ زیرا حجم زیادی از دادهها و فرایندهای سازمانی در زیرساختهایی مانند سرور ابری قرار میگیرند و هرگونه اختلال، نقض تعهد یا استفاده نادرست از اطلاعات میتواند پیامدهای حقوقی و اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند. در چنین شرایطی، قراردادهای شفاف، تعیین دقیق سطح خدمات، پیشبینی ضمانت اجراها و رعایت الزامات قانونی و مقرراتی میتواند از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری کند.
در نهایت، ایجاد تعادل میان آزادی قراردادی، الزامات قانونی و نظارت مقرراتی، زمینهای برای شکلگیری خدمات فناوری اطلاعات امن، پایدار و قابل اعتماد فراهم میکند و به افزایش اعتماد کاربران و توسعه صحیح بازار خدمات ابری کمک خواهد کرد.