وظایف مراجع مقررات گذار

وظایف مراجع مقررات گذار

لیکن برای شناخت دقیق تر و یکپارچه ی کارکردهای چنین مرجعی ، در این بند یکایک آنها برشمرده و ویژگیها و شرایط هر یک بررسی و تحلیل می‌شود .

استانداردگزینی

 به طور کلی هدف از استانداردگزینی ، حفظ کیفیت پایه در کالا و خدمات مربوط به حوزه ی مورد نظر و بهبود هماهنگ و هم سوی آنهاست . برای تأمین کیفیت ، باید استانداردها را در سه شاخه ی اصلی شناسایی و تعریف کرد : سخت افزار ، نرم افزار و محیط .

استانداردهای سخت

 افزاری با توجه به ویژگی هایی که برای کالا و خدمات مورد نظر پیش بینی می شود ، سخت افزارها با تجهیزات و امکاناتی که برای خدمت رسانی قرار است تأمین شود ، باید ویژگیهای مطلوب را داشته باشند . ضمن اینکه علاوه بر احراز کارآیی و کارآمدی ، نباید پیامدهای زیان بار زیست محیطی و آسیب های مختلف جسمی و روحی برای کاربران و کارکنان داشته باشد . توجه به این نکات می تواند نظام نامهی استاندارد کیفی سخت افزارهای کاربردی در رایانش ابری را تدوین و تعریف کند . 

استانداردهای نرم افزاری

 نرم افزار قلب تپندهی خدمات فناوری اطلاعات ، از جمله رایانش ابری است و در بخش های مختلف این نوشتار به انواع نمونه های کاربردی و سیستم عامل های زیرساختی آن اشاره شده است . بی گمان همگی این افزارهای نرم باید از حداقل استانداردهای کیفی برخوردار باشند تا علاوه بر فراهم آوردن نیازمندیهای کاربردی ، ایمنی و امنیت این حوزه را تأمین کرده و آن را برهم نزنند . این مجموعه نیز با توجه به گوناگونی و گستردگی نرم افزارهای کاربردی ، می تواند نظامنامه ی کیفی مفصلی را به خود اختصاص دهد .

استانداردهای محیطی

 زیرساخت رایانش ابری را مراکز و پایگاههای داده تشکیل میدهد که برای ساختن آنها باید استانداردهای محیطی گوناگونی را رعایت کرد . برپا کردن آنها در عمق زمین و ایمن کردن آنها در برابر انواع آسیب های طبیعی و اجتماعی از جمله مهم ترین استانداردهای لازم الرعایه برای آغاز به چنین کاری است ؛ لذا احراز صلاحیت مأموران و کارکنان این حوزه نیز می تواند در ذیل مباحث این بخش یا به طور مستقل استانداردگزینی گردد .

صدور مجوز

 نظام صدور مجوز در عرصه ی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات ، در سال های گذشته با دگرگونی های کم و زیادی روبرو بوده است . با بررسی اهداف کلان صدور مجوز میتوان به الگوی مناسبی برای ساماندهی آن دست یافت:

احراز صلاحیت و پیشینه فعالان اقتصادی

 یکی از اهداف اصلی صدور مجوز اینست که فعالان اقتصادی پیش از ورود به بازار از لحاظ شرایط عمومی و اختصاصی بررسی و صلاحیت آنها تأیید گردد . برای مثال ، دریافت طرح کسب و کار با تجاری از آنها به منظور احراز فعال برتر با همین هدف صورت می گیرد . زیرا در آنجا متقاضی مجوز متعهد می گردد که در بازه ی زمانی مقرر به شاخص های کیفی و کمی تعیین شده دست یابد و همین امر او را در برابر تعهداتش پاسخگو نگاه می دارد.

کنترل تعداد فعالان اقتصادی

در جایی که یک عرصه ی اقتصادی از کشش کافی برای جذب نامحدود فعالان اقتصادی برخوردار نیست و حمایت از آنها ایجاب می‌کند محدودیت هایی برای ورود به این عرصه مقرر گردد ، مجوزها به تعداد محدود صادر می گردد ؛ لذا در اینجا رقابت بر سر دریافت مجوز است و پس از اخذ آن مرجع مقررات گذار از ورود سایر فعالان به این عرصه جلوگیری می کند . به این ترتیب ، بر پایه ی تعداد مجوزهایی که از سوی مرجع مقررات گذار تعریف می شود ، حسب مورد بازار انحصاری ، دارای وضعیت اقتصادی مسلط و رقابتی در حوزه ی مورد نظر شکل می گیرند.

کنترل فناوریها / خدمات

 در جایی مجوز بر پایهی فناوری یا خدمات صادر می شود ، عملا از دستیابی و به کارگیری فعال اقتصادی به فناوری دیگر و یا بالاتر جلوگیری می شود . همچنین ، در جایی که مجوز خدمات محور صادر می شود ، از ارائه ی خدمات دیگری که در مجوز برشمرده نشده ، جلوگیری به عمل می آید و وی مکلف همان خدمات را در بازار ارائه کند .

دریافت حقوق مالیه ی عمومی

 صدور مجوز می تواند مبنایی برای وصول درآمد عمومی باشد و بر همین مبنا تعبير حق الامتياز صدور مجوز در ادبیات قانونی - مقرراتی کشورها رواج یافته است . بر این مبنا ، حق الامتیاز به صورت درصدی از درآمد دارنده ی مجوز یا به شکل های دیگر وصول می شود .

تعرفه گذاری

 تعرفه گذاری اساسا برای کنترل بازار صورت می گیرد تا از مصرف کنندگان و مشتریان کالا و خدمات حمایت به عمل آید ؛ و الا فرض بر اینست که بازار خود به نرخ تعادلی و توازنی برای ارائه ی کالا و خدمات خویش دست یابد . در چنین شرایطی ، ممکن است یک مرجع مقررات گذار بالاتر ، مانند شورای رقابت ، سیاست های کلی تعرفه گذاری برای عرصه های مختلف اقتصادی را وضع و به مراجع مقررات گذار پایین تر ، مانند کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ابلاغ کند تا بر پایه ی آن برای خدمات مختلف قابل ارائه در عرصه ی فناوری اطلاعات و رایانش ابری تعرفه های مربوط را وضع و ابلاغ کند . تخطی از این تعرفه ها می تواند با ضمانت اجراهای مقرراتی روبرو شود . 
تعرفه گذاری می تواند به صورت طیفی یا مقطوع صورت گیرد . تعرفه گذاری طیفی به این معناست که مرجع مقررات گذار کمینه و بیشینهی تعرفهی قابل استیفا را به دارندهی مجوز اعلام می کند و وی را در گزینش بهای مورد نظر در آن حیطه آزاد می گذارد . اما در تعرفهی مقطوع ، تنها یک نرخ به دارنده مجوز ابلاغ می شود و حق ندارد جز آن را در هزینه های خدمات خویش لحاظ کند .

نظارت و بازرسی

 نظارت و بازرسی ابزار ایفای وظایف حاکمیتی مرجع مقررات گذار به شمار می آید . اشاره شد که یکی از اهداف صدور مجوز احراز صلاحیت پیشینی فعال اقتصادی است . لیکن برای احراز ابقای صلاحیت های وی در دورهی اعتبار مجوز و برخورد با تخلفات و رسیدگی به شکایات زیاندیدگان باید امور و کارهای وی مورد نظارت و بازرسی های مختلف قرار گیرد . با توجه به اهمیت موضوع ، در اینجا جنبه های مختلف آن تحلیل و بررسی می شود .

اقسام نظارت

 نظارت و بازرسی ، با توجه به دستاوردهای فناورانه ای که هم اینک در اختیار مراجع مقررات گذار قرار گرفته و فعالان اقتصادی نیز به آن مجهزند ، می تواند به دو شکل محیطی و برخط صورت گیرد . بازرسی محیطی درباره ی آن دسته از فعالیت هایی به اجرا در می آید که بخشی از امورشان را در محیط فیزیکی دنبال می کنند و بنابراین بخشی از شاخص های کیفی و کمی راجع به فعالیتشان را هم باید در آنجا رعایت کنند ؛ لذا پیمایش آن محیط می تواند به احراز پایبندی دارنده مجوز و عمل بر پایه ی برنامه ی کسب و کار تقدیمی به مرجع مقررات گذار کمک کند . 
نظارت برخط نیز در جایی است که با فعال اقتصادی تنها در محیط شبکه ای قابل پردازش رایانه ای فعالیت می کند و یا می تواند نیازمندیهای نظارتی مرجع مقررات گذار را به صورت شبکه ای برای آن ارسال کند . در اینجا ضروری است هم مرجع مقررات گذار و هم دارنده ی مجوز مورد نظر به یک سری ادوات سخت افزاری و نرم افزاری مجهز باشند تا بتوانند به این مهم جامه ی عمل بپوشانند . نظارت برخط ، نظارت الکترونیکی هم خوانده می شود .

شیوه های نظارت

 نظارت می تواند به دو شیوهی منظم و موردی به انجام رسد . نظارت منظم به این معناست که مرجع مقررات گذار برنامهی زمان بندی از پیش تعریف شده ای را به مخاطب نظارت اعلام و بر پایه ی آن به ایفای این وظیفه می پردازد . در اینجا مخاطب می داند که نمایندگان مقررات گذار چه هنگام می آیند و در پی چه چیزهایی هستند ؛ لذا می توانند پیشاپیش خود را برای رویارویی با آنها آماده کنند .
 اما در نظارت موردی یا تصادفی ، مرجع مقررات گذار برای روشن شدن مبهم یا شک برانگیز به طور سرزده در موقعیت نظارتی حضور می یابد و داده ها و اطلاعات مورد نیاز خویش را مطالبه می کند . در اینجا محرمانگی نظارت تصادفی اهمیت ویژه ای دارد و نباید پیشاپیش موضوع و مفاد آن برای دارندهی مجوز افشا شود . هرچند این نوع نظارت نباید به گونه ای اجرا شود که وی را به دردسر اندازد ؛ مانند اینکه در مواعد نامتعارفی از شبانه روز به اجرا درآید . 

مفاد نظارت 

مفاد نظارت همان داده ها و اطلاعات است که با توجه به گوناگونی و گستردگی فعالیت دارنده ی مجوز و تعهدات کمی و کیفی که پذیرا گشته ، باید آنها را در اختیار نمایندگان نظارتی مرجع مقررات گذار قرار دهد . نکته ی بسیار مهم در اینجا اینست که داده ها و اطلاعاتی که مطالبه می شود در گسترهی همان موضوع نظارت باشد و موارد فراتر از آن مطالبه نگردد ؛ و الا ممکن است در معرض نقض محرمانگی داده ها و اطلاعات دارندهی مجوز و حتى تعرض به اسرار تجاری وی قرار گیرند که خود با پیامدهای کیفری روبرو خواهد بود.

رسیدگی به شکایات کاربران و ارائه دهندگان خدمات 

مرجع مقررات گذار موظف است به شکایات کاربران دربارهی تخطی ارائه دهندگان خدمات از ایفای وظایف قانونی و مقرراتیشان در ارائه ی خدمات رسیدگی کنند . ایفای این وظیفه نیازمند فراهم آوردن پیش نیازهای آنست که عبارتند از راه اندازی سامانه ی برخط ارتباطی و مکان حضوری دریافت شکایات ، تشکیل گروه بازرسی ویژه و دفاتر رسیدگی فوری به شکایات کاربران.
 علاوه بر این ، مراجع مقررات گذار باید به شکایات ارائه دهندگان خدمات دربارهی تخطی سایر ارائه دهندگان خدمات نسبت به ایفای وظایف قانونی - مقرراتیشان رسیدگی و در صورت احراز تخلف ضمانت اجرای مربوط را اعمال کنند . برای مثال ، چنانچه ارائه دهنده ی خدماتی از اتصال متقابل با سایر ارائه دهندگان خدمات سرباز می زند یا مانع از واگشایی شبکه ی انحصاری در اختیارش می شود ، باید مشمول ضمانت اجراهای بازدارنده شود . حال باید دید در عرصه ی رایانش ابری چه اقداماتی می تواند مشمول شکایات ارائه دهندگان خدمات نسبت به یکدیگر قرار گیرد .

اعمال ضمانت های اجرایی مقرراتی

 در بخش های گذشته دربارهی مفهوم و ماهیت تخلف به معنای رفتار یا ترک رفتار مغایر مقررات و ضمانت های اجرایی پیش روی آن که تنبيهات مقرراتی و اداری نام دارند ، توضیحاتی داده شد . این موضوع شاه بیت فعالیت یک مرجع مقررات گذار است و چنانچه به این سلاح مجهز نباشد ، نمی توان انتظار داشت که در ایفای وظایف حاکمیتی خویش پیروز می شود و مجموعه عواملی که باید از او پیروی کنند ، با خلع سلاح دیدن مرجع مقررات گذار از پایبندی خود سرباز خواهند زد .
 برای اعمال ضمانت اجرای مقرراتی باید از اختیار صلاحدیدی قانونی برخوردار بود . به این معنا که قانون گذار چنین اختیار و وظیفه ای را به مرجع مقررات گذار اعطا کند و دیده شد که این کار به چند شكل امکان پذیر است . تخلفات و تنبيهات از سوی قانون گذار معین و تطبیق آنها با مصادیق به مرجع مقررات گذار واگذار می شود . یا اینکه تعیین تخلفات و تنبیهات نیز به وی واگذار می شود . با اینکه تخلفات را برمی شمرد و تنبیهات را به وی واگذار می کند .
 با این حال ، در هیچ یک از حالت های بالا چنین رویه ای دیده نشده و نمی شود که قانون گذار تعیین میزان و نوع ضمانت اجرای مقرراتی را به کسب رضایت از دارندهی مجوز موکول کند . چرا که فرض بر اینست هیچ ارائه دهنده ی خدمات خردمندی به این تنبیه تن نمیدهد ؛ لذا اقدام قانون گذار برنامه ی پنجم در اعطای حق مشروط به کمیسیون تنظیم مقررات برای تعیین ضمانت اجرای مقرراتی تخلفات آن‌ها ، به هیچ وجه با ماهیت آن سازگاری ندارد و بیشتر به یک ضمانت اجرای قراردادی شبیه است ؛ لذا نمی توان انتظار داشت که با اعمال ضمانت اجراهای مقرراتی موضوع بند « ط » ماده ۴۶ قانون مذکور ، نظم مورد انتظار بر این عرصه حکمفرما گشته و دارندگان مجوز از ارتکاب تخلفات مقرراتی سرباز زنند . 
به این ترتیب ، چنانچه قرار است مرجع مقررات گذار رایانش ابری توانمند ، کارآمد و اثربخشی طراحی و ایجاد شود ، باید به طور ویژه موضوع اختیار صلاحدیدی آن در برخورد با تخلفات رخدادنی در این عرصه بررسی و تحلیل و در صورت لزوم از قانون گذار اختیارات مورد نیاز آن اخذ گردد تا مشکلاتی که سالهاست مرجع مقررات گذار تنظیم مقررات ارتباطات کشور ، به ویژه در رویارویی با اپراتورهای غول پیکر مخابراتی دست به گریبان است ، بار دیگر نمایان نگردد .