هویت الکترونیکی کاربران در دنیای رایانش ابری

هویت الکترونیکی کاربران 

بهره مندی از همهی حمایت های قانونی و البته پذیرش مسئولیت کاربران خانگی و پاسخگو نگاه داشتن آنها ، به محرز بودن هویت الکترونیکیشان بستگی دارد . چنانچه کاربر به صورت گمنام بابا هویت مجعول در محیط شبکه ای حضور یابد ، نمی تواند انتظار داشته باشد که از حقوق نقض شده اش حمایت قانونی به عمل آید . هرچند اگر مرتکب جرم یا تخلفی شود ، پاسخگو داشتن آن به سادگی امکان پذیر نخواهد بود .
 به این ترتیب ، پیش بینی هویت های الکترونیکی معتبر و قابل استناد در دنیای رایانش ابری می تواند دو دستاورد بسیار سودمند داشته باشد که به برپایی و پایداری نظم سایبری و به هنجاری و قانون مداری کنشگران آن کمک قابل توجهی می کند . دستاورد نخست ، آسان شدن مطالبات قانونی و مشروع کنشگران این حوزه است . این موضوع به ویژه دربارهی کاربران خانگی صدق می کند . زیرا دربارهی کاربران اداری و همچنین خصوصی تقریبا می توان با اطمینان از هویت آنها سخن گفت . زیرا گروه نخست از موضع رسمیشان به برهم کنش الکترونیکی می پردازند و گروه دوم نیز برای جلب اطمینان مشتریان هیچ گاه به خود اجازه نمی دهند که با هویت ناشناس و دروغین به کسب و کار بپردازند ، به ویژه آنکه در این فضا به دلیل نداشتن حضور فیزیکی ، جلب اعتماد مشتری به مراتب دشوارتر است و بروز چنین اشتباهی می تواند برای فعال کسب و کار الکترونیکی بسیار گران تمام شود .
 با این حال ، کاربر خانگی از این محدودیت ها به دور است به ویژه در کاربری های سرگرمی ممکن است رفتارهایی از او سر زند که پیامدهای قانونی به مقرراتی داشته باشد . حال اگر هویت وی گمنام یا مجعول باشد ، می تواند رفتارهای بسیار زیانبارتری مرتکب شده و البته خود را نیز با خطرهای کند . اساسأ کا کاربری هویت واقعی خود را برای حضور در دنیای سایبر برمی گزیند ، نه تنها از رفتارهای سرزنش آمیز خودداری می کند ، بلکه می کوشد در محیطهایی حضور نیابد که برای وی پیامدزا باشد .
 با توجه به اهمیت موضوع ، شاید چنین انتظار رود که حضور کاربران با هویت واقعی در عرصه های مختلف دنیای سایبر الزامی و در صورت به کارگیری هویت های دروغین یا گمنام با ضمانت اجراهای قانونی - مقرراتی روبرو شوند . با اذعان به این موضوع که اهمیت بحث به حدی است که می توان دربارهی ضرورت بهره مندی همهی شهروندان از هویت الکترونیکی و الزام آنها به به کارگیری آن در ناگوارتری روبرو 9 انجام امور سایبری سخن گفت ، لیکن این نکته را هم نباید فراموش کرد که در مواردی باید به کاربران اجازه داد برای صیانت از خود در برابر خطرهای احتمالی ، هویت جعلی یا گمنام را برای خود برگزینند .
فصل پنجم - بررسی مسائل حقوقی در اشتراک گذاری داده ها در رایانش ابری ۱۴۳ لیکن این امکان برای مجریان قانون وجود داشته باشد که در صورت نیاز به شناسایی هویت واقعی کنشگر مجعول یا گمنام ، به آسانی اقدام کنند و بهره مندی از چنین حقی از سوی کاربران ، آنها را با نکند . دشواری در ایفای وظایف قانونی روبرو اما هم اینک چنین الزامی در قوانین و مقررات پیش بینی نشده و تنها از آن به عنوان یک امتیاز و وسیله ای برای استیفای آسان تر و زودتر حقوق مشروع پیوند خورده با دنیای الکترونیک نام برده شده است . در بالا دیده شد قانون گذار تجارت الکترونیکی از امضای الکترونیکی به منزلهی ابزاری برای اعتباربخشی به اسناد الکترونیکی یاد کرده است . حال آنکه این ابزار می تواند برای احراز هویت الکترونیکی کاربران نیز بسیار کارآمد باشد ؛ لذا فراهم آوردن زمینه های به کارگیری فراگیر آن در کاربری های رایانه ای و شبکه ای می تواند کمک بزرگی به ساماندهی هویتهای معتبر و قابل اعتماد آنها نماید . به ویژه آنکه قانون گذار برای به کارگیری امضای الکترونیکی امتیازهای ویژه ای در نظر گرفته است . با این حال ، باید توجه داشت که امضای الکترونیکی توانایی پشتیبانی هویتی کاربران را در همه ی عرصه های سایبری ندارد و ضروری است در موقعیت های مختلف ابزارهای فناوری متناسب با آنها بکار گرفته شود . برای مثال ، واگذاری نام کاربری و گذرواژه ی اختصاصی و انحصاری برای به کارگیری سامانه های پیام رسان الکترونیکی ، به ویژه رایانامه و همچنین ارتباط با تارنماهایی که خدمات اداری الکترونیکی و کسب و کارهای گوناگون را پشتیبانی می کنند ، می تواند از گزینه های قابل اعتنا باشد . همچنین ، گسترش سازوکارها و نظام پرداخت الکترونیکی ، خودبه خود به ساماندهی هویت الکترونیکی اشخاص می انجامد . زیرا تا هنگامی که شناسه ی هویتی آنها معتبر اعلام نشوند ، نمی توانند به کاربری شبکه ایشان بپردازند و این اقدام ضمن گسترش و شکوفایی نظام کسب و کار الکترونیکی می تواند چنین دستاوردی نیز داشته باشد . 9 ۴-۵- مسائل حقوقی در محل قرارگیری دادهها بطور کلی ، مسایل حقوقی راجع به محل قرارگیری داده ها را می توان به دو بخش حقوق خصوصی و حقوق کیفری تقسیم کرد . ۱-۴-۵- مسایل حقوق خصوصی راجع به محل قرارگیری دادهها این موضوع هنگامی مطرح می شود که طرفین قرارداد درباره یکی از موضوعات فی مابین با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند و در اینجا محل قرارگیری داده ها می تواند مبنایی برای تعیین دادگاه صلاحیت دار رسیدگی کننده اختلاف مطروحه بکار آید . چنانچه طرفین قرارداد به دو کشور متفاوت تعلق داشته باشند ، این موضوع می تواند به تعیین نظام حقوقی صالح به رسیدگی موضوع نیز ارتقاء یابد . به عبارت دیگر ، در اینجا نخست راجع به نظام حقوقی حاکم ، برای مثال جمهوری اسلامی ایران ، تعیین تکلیف دادگاه صلاحیت دار ایرانی که می تواند به موضوع رسیدگی کند ، مشخص می گردد . به می شود و سپس ۲-۴-۵- مسایل حقوق کیفری راجع به محل قرارگیری دادهها محل قرارگیری داده ها می تواند مبنایی برای تعیین نظام حقوق کیفری و همچنین دادگاه صلاحیت دار ۱۳۸۸ کیفری به شمار آید . طبق ماده ۲۸ قانون جرایم رایانه ای ، مصوب ۱
فصل پنجم - بررسی مسائل حقوقی در اشتراک گذاری داده ها در رایانش ابری ۱۴۳ لیکن این امکان برای مجریان قانون وجود داشته باشد که در صورت نیاز به شناسایی هویت واقعی کنشگر مجعول یا گمنام ، به آسانی اقدام کنند و بهره مندی از چنین حقی از سوی کاربران ، آنها را با نکند . دشواری در ایفای وظایف قانونی روبرو اما هم اینک چنین الزامی در قوانین و مقررات پیش بینی نشده و تنها از آن به عنوان یک امتیاز و وسیله ای برای استیفای آسان تر و زودتر حقوق مشروع پیوند خورده با دنیای الکترونیک نام برده شده است . در بالا دیده شد قانون گذار تجارت الکترونیکی از امضای الکترونیکی به منزلهی ابزاری برای اعتباربخشی به اسناد الکترونیکی یاد کرده است . حال آنکه این ابزار می تواند برای احراز هویت الکترونیکی کاربران نیز بسیار کارآمد باشد ؛ لذا فراهم آوردن زمینه های به کارگیری فراگیر آن در کاربری های رایانه ای و شبکه ای می تواند کمک بزرگی به ساماندهی هویتهای معتبر و قابل اعتماد آنها نماید . به ویژه آنکه قانون گذار برای به کارگیری امضای الکترونیکی امتیازهای ویژه ای در نظر گرفته است . با این حال ، باید توجه داشت که امضای الکترونیکی توانایی پشتیبانی هویتی کاربران را در همه ی عرصه های سایبری ندارد و ضروری است در موقعیت های مختلف ابزارهای فناوری متناسب با آنها بکار گرفته شود . برای مثال ، واگذاری نام کاربری و گذرواژه ی اختصاصی و انحصاری برای به کارگیری سامانه های پیام رسان الکترونیکی ، به ویژه رایانامه و همچنین ارتباط با تارنماهایی که خدمات اداری الکترونیکی و کسب و کارهای گوناگون را پشتیبانی می کنند ، می تواند از گزینه های قابل اعتنا باشد . همچنین ، گسترش سازوکارها و نظام پرداخت الکترونیکی ، خودبه خود به ساماندهی هویت الکترونیکی اشخاص می انجامد . زیرا تا هنگامی که شناسه ی هویتی آنها معتبر اعلام نشوند ، نمی توانند به کاربری شبکه ایشان بپردازند و این اقدام ضمن گسترش و شکوفایی نظام کسب و کار الکترونیکی می تواند چنین دستاوردی نیز داشته باشد . 9 ۴-۵- مسائل حقوقی در محل قرارگیری دادهها بطور کلی ، مسایل حقوقی راجع به محل قرارگیری داده ها را می توان به دو بخش حقوق خصوصی و حقوق کیفری تقسیم کرد . ۱-۴-۵- مسایل حقوق خصوصی راجع به محل قرارگیری دادهها این موضوع هنگامی مطرح می شود که طرفین قرارداد درباره یکی از موضوعات فی مابین با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند و در اینجا محل قرارگیری داده ها می تواند مبنایی برای تعیین دادگاه صلاحیت دار رسیدگی کننده اختلاف مطروحه بکار آید . چنانچه طرفین قرارداد به دو کشور متفاوت تعلق داشته باشند ، این موضوع می تواند به تعیین نظام حقوقی صالح به رسیدگی موضوع نیز ارتقاء یابد . به عبارت دیگر ، در اینجا نخست راجع به نظام حقوقی حاکم ، برای مثال جمهوری اسلامی ایران ، تعیین تکلیف دادگاه صلاحیت دار ایرانی که می تواند به موضوع رسیدگی کند ، مشخص می گردد . به می شود و سپس ۲-۴-۵- مسایل حقوق کیفری راجع به محل قرارگیری دادهها محل قرارگیری داده ها می تواند مبنایی برای تعیین نظام حقوق کیفری و همچنین دادگاه صلاحیت دار ۱۳۸۸ کیفری به شمار آید .